دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 116 KB
تعداد صفحات : 103
بازدیدها : 234
برچسبها : حق شرط معاهدات حقوق بشر
مبلغ : 7500 تومان
خرید این فایلپایان نامه و پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی با موضوع بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یک جانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.
وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آن را به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.
بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.
پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود.
علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند.
از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و جنایات و فجایع ضد بشری دوران جنگ، که البته منشاء آنها هم تعصبات قومی، نژادی، ملی، ارضی و احیاناً مذهبی بود، به تدریج این تفکر به وجود آمد که برای جلوگیری از تکرار این گونه فجایع باید راه حلی اساسی پیدا نمود. و کم کم این باور ایجاد شد که باید، برای هر انسانی، قطع نظر از هر گونه تعلق و تعصب و وابستگی، یک سری حقوقی به رسمیت شناخت و به آنها احترام گذاشت، و البته برای جلوگیری از نقص این حقوق نظام وارگانی تأسیس شود که در صورت تجاوز به این حقوق واکنش نشان دهد.
بر همین اساس، در پایان جنگ جهانی دوم، در ژوئن 1945، کنفرانس سانفرانیسکو آمریکا برای بحث پیرامون تشکیل سازمان ملل متحد تشکیل شد و در پایان کنفرانس مزبور در تاریخ 26 ژوئن 1945، منشور سازمان ملل متحد که بر مبنای آن سازمان ملل ایجاد شد، به امضاء رسید.
مقررات حقوق بشر منشور، نتایج و پیامدهای مهمی را به دنبال داشت : اولاً، منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بین المللی کرد و به عبارت دیگر دولتها این موضوع را به رسمیت شناختند که دیگر حقوق بشر در صلاحیت داخلی و انحصاری دولتها نیست بلکه هر گونه نقض حقوق بشر از سوی دولتها یک امر بین المللی محسوب می شود ثانیاً، تعهد دولتهای عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر (طبق ماده 56 منشور) این اختیار قانونی و امکان را به سازمان ملل داد تا تلاش وسیعی را برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید. که حاصل این تلاش، کنوانسیون ها، میثاق ها و پروتکل های متعدد در زمینه حقوق بشر بود ثالثاً، سازمان ملل پس از مدتها توانست دایره تعهد دولت را نسبت به این حقوق مشخص کرده و سازمانهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای ضمانت اجرای نقض این حقوق تعیین و ایجاد نماید.
هدف منشور سازمان ملل، جلب همکاری دولتها و تشویق آنها به اجرای داوطلبانه موازین حقوق بشر است، اما عملکرد دولتها، نشان می دهد که منشور زیاد در کار خود موفق نبوده و یا حداقل کار منشور در این مورد بسیار مشکل و گاهی محال است....
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت برخی از مقررات و تعهدات
بند هفت : عبارتدر مورد اجرای آن معاهده
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
بند دو : معایب حق شرط
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادیاجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع
خرید و دانلود آنی فایل