مقاله بانكداری الكترونیك در كشور سوئیس

مقاله بانكداری الكترونیك در كشور سوئیس

قسمتی از متن:

بازار خدمات مالی هم چون بانكداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الكترونیكی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یكی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانكها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند كه اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینكه كشور سوئیس در حیطه بانكداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند كه با بانكداران خود رودرور و حضوری ملاقات كنند با این حال در كشور سوئیس از سالها پیش طرز فكر بانكداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از كشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی كه در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانكداری الكترونیك بسیار كند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید كه با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانكداری الكترونیك و دیگر خدمات مالی الكترونیكی وجود چهارچوب قانونی كافی به شناخت هر چه بیشتر آنها كمك خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانكداری الكترونیكی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الكترونیكی همانند موضوعات بانكداری سنتی مثل مواردی كه جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی كه شركت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا كرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشكل جهت تهیه خدمات بانكداری الكترونیك اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یك مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانكداری سوئیس و هم چنین فراهم كنندگان خدمات بانكداری الكترونیك هدایت می كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانكداری الكترونیكی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین كشور سوئیس و در بیشتر موارد بانكداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی كه در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در كشور سوئیس می‌باشند كه عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة كمیسیون بانكداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به كار می رود. برعكس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.